القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بشأن استمرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر أخرى جاء في إطار تنظيم السوق المحلية لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
يهدف القرار إلى ضبط كميات السكر المتاحة في السوق المصرية ومنع تصديرها إلا في حال وجود فائض عن الاحتياجات المحلية.
كما يستند هذا القرار إلى عدة قوانين ولوائح تنظيمية، من ضمنها قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقرارات وزارية سابقة تخص تنظيم تصدير السكر.
بالإضافة إلى ذلك، يستمر العمل بهذا القرار بناءً على تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية للكميات الفائضة وضرورة موافقة وزير التجارة والصناعة قبل تصدير السكر.
وكانت أزمة السلع الأساسية في مصر، ولا سيما السكر، تعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري نتيجة عوامل متعددة، أبرزها أزمة سوق الصرف وشح العملة الأجنبية، مما يؤثر على استيراد المواد الأساسية. هذه الأزمة تُعزى إلى انخفاض المعروض المحلي واحتكار بعض التجار والموزعين للسلع لتحقيق مكاسب مالية. مع ارتفاع الأسعار، أشار الخبراء إلى أن شح الدولار أدى إلى زيادة الاعتماد على السوق السوداء، مما زاد من صعوبة تأمين العملات الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تنتج حوالي 2.7 مليون طن من السكر سنوياً، في حين يبلغ استهلاكها السنوي حوالي 3.5 مليون طن، مما يخلق فجوة تُسد بالاستيراد. وعلى الرغم من المخزون الإستراتيجي الذي يكفي حتى يوليو، فإن الحكومة اضطرت للتدخل بمنع تصدير السكر وتشكيل لجنة لضبط الأسعار بالتنسيق مع القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، تعاقدت وزارة التموين على شراء 100 ألف طن من السكر الخام المستورد في محاولة لتعزيز المخزون وتلبية الطلب المحلي. تأتي هذه الجهود الحكومية في إطار محاولة السيطرة على الأزمة ومنع تفاقمها في ظل ارتفاع الأسعار العالمية واستمرار شح العملة الأجنبية.